Mrs.zahra.mohamadyari@gmail.com
پست الکترونیک
09122096792
شماره تماس ما
مقالات
♦️تفاوت قراردادهای داخلی و بین‌المللی در دعاوی حقوقی♦️
قراردادهای تجاری از جمله اسناد پایه‌ای در روابط تجاری و اقتصادی هستند و در صورتی که طرفین به تعهدات خود عمل نکنند یا اختلافاتی بروز کند، نیاز به رسیدگی قانونی پیدا می‌شود. با این حال، قراردادهای داخلی و بین‌المللی در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی، تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند. این تفاوت‌ها از اصول قانونی، مقررات حاکم، مکان اجرای قرارداد، و نحوه حل‌وفصل اختلافات ناشی می‌شود.
۱. قانون حاکم و قضائیه صالحه
یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها میان قراردادهای داخلی و بین‌المللی در نحوه تعیین قانون حاکم و قضائیه صالحه است. در قراردادهای داخلی، قانون حاکم به‌طور طبیعی همان قوانین ملی کشور است. اما در قراردادهای بین‌المللی، طرفین قرارداد می‌توانند بر اساس توافق خود، یک نظام قانونی خارجی را انتخاب کنند که این انتخاب می‌تواند بر رویه‌های حل اختلاف، تفسیر قرارداد و اجرای احکام تأثیرگذار باشد.
۲. صلاحیت دادگاه یا داوری
در دعاوی حقوقی داخلی، طرفین معمولاً به دادگاه‌های ملی برای حل اختلافات مراجعه می‌کنند. اما در قراردادهای بین‌المللی، بسیاری از طرفین ترجیح می‌دهند از داوری بین‌المللی به‌جای مراجعه به دادگاه‌های ملی استفاده کنند. انتخاب داوری بین‌المللی، معمولاً به دلیل فرآیند سریع‌تر، تخصصی‌تر و قابلیت اجرای جهانی آرای داوری است.
۳. الزامات مربوط به اجرایی شدن حکم
در قراردادهای داخلی، حکم دادگاه یا داور در همان کشور قابل اجراست و نهادهای قضائی داخلی قادر به اجرای آن هستند. اما در قراردادهای بین‌المللی، مشکلاتی مانند تفاوت در رویه‌های قضائی، مشکلات سیاسی و اقتصادی یا فقدان توافق‌نامه‌های اجرایی در کشورهای مختلف ممکن است اجرایی شدن حکم را دشوار کند. در این مواقع، استفاده از کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون نیویورک 1958، که کشورها را ملزم به اجرای آراء داوری بین‌المللی می‌کند، به‌عنوان یک راه‌حل ضروری محسوب می‌شود.
۴. رعایت قوانین خاص مانند تحریم‌ها و مقررات صادرات و واردات
در قراردادهای داخلی، کمتر با مسائل پیچیده‌ای چون تحریم‌های بین‌المللی، قوانین خاص صادرات و واردات یا محدودیت‌های تجاری مواجه می‌شویم. اما در قراردادهای بین‌المللی، معمولاً بایستی به قوانین خاص هر کشور و همچنین به قوانین بین‌المللی توجه کرد. این قوانین ممکن است شامل تحریم‌ها، محدودیت‌ها یا تدابیر خاص برای صادرات کالا، نقل‌وانتقال ارز، یا انجام خدمات در کشورهای مختلف باشد.
۵. تفاوت‌های فرهنگی و زبانی در تفسیر قرارداد
در دعاوی حقوقی داخلی، مشکلات عمدتاً از تفسیر و اجرایی‌شدن مفاد قرارداد ناشی می‌شود. اما در قراردادهای بین‌المللی، تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و اقتصادی می‌تواند موجب تفسیر متفاوت از مفاد قرارداد و ایجاد اختلافات شود. به همین دلیل، انتخاب زبان رسمی قرارداد و درج دقیق و واضح بندهای مختلف قرارداد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۶. نحوه تنظیم قرارداد و فرآیندهای قانونی در کشورهای مختلف
در دعاوی داخلی، قوانین مربوط به قراردادها از پیش‌تعیین‌شده است و فرآیندها معمولاً شناخته‌شده و ثابت‌اند. اما در دعاوی بین‌المللی، هر کشور رویه‌های مختلفی برای تایید و اجرای قراردادها دارد. این موضوع باعث می‌شود که طرفین قبل از تنظیم قرارداد باید از قوانین و مقررات کشورها و همچنین توافق‌های بین‌المللی آگاهی کامل داشته باشند.
۷. هزینه‌های رسیدگی و اجرای حکم
در دعاوی حقوقی داخلی، معمولاً هزینه‌ها کمتر از دعاوی بین‌المللی است، زیرا نیاز به ترجمه، مترجم حقوقی، مشاوران حقوقی خارجی و سایر خدمات بین‌المللی نیست. اما در دعاوی بین‌المللی، هزینه‌های اضافی مربوط به مشاوره حقوقی خارجی، داوری بین‌المللی، و هزینه‌های اجرایی در کشورهای مختلف می‌تواند قابل‌توجه باشد.
نتیجه‌گیری:
در مجموع، قراردادهای داخلی و بین‌المللی در مباحث حقوقی و دعاوی مرتبط با آن‌ها، تفاوت‌های اساسی دارند که نیازمند توجه و دقت فراوان در تنظیم، اجرا و پیگیری حقوقی هستند. مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه قراردادهای بین‌المللی، می‌تواند از بروز اختلافات پرهزینه جلوگیری کرده و فرآیند رسیدگی را تسهیل نماید.
