Mrs.zahra.mohamadyari@gmail.com
پست الکترونیک
09122096792
شماره تماس ما
مقالات
♦️الزامات حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری بینالمللی در کسبوکارهای ایرانی♦️
در دنیای امروز، فعالیت تجاری فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش یافته و بسیاری از کسبوکارهای ایرانی نیز وارد عرصه تجارت بینالملل شدهاند. در این مسیر، تنظیم قراردادهای تجاری بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که کوچکترین خطای حقوقی در نگارش یا تفسیر مفاد قرارداد میتواند به بروز اختلافات پیچیده و زیانهای مالی جبرانناپذیر منجر شود.
۱. ضرورت شناخت نظامهای حقوقی مختلف
قراردادهای بینالمللی غالباً تابع نظامهای حقوقی متفاوت از حقوق ایران هستند. از این رو، آشنایی با تفاوتها و شباهتهای اصلی میان نظامهای حقوقی کامنلا (مانند انگلستان یا ایالات متحده) و حقوق مدنی (مانند فرانسه یا آلمان) برای تنظیم قرارداد دقیق و قابل اجرا، ضروری است.
۲. انتخاب قانون حاکم و مرجع حل اختلاف
یکی از بخشهای مهم در قراردادهای بینالمللی، تعیین قانون حاکم و شیوه حل اختلافات است. انتخاب داوری بینالمللی (مانند ICC یا LCIA) یا محاکم ملی، اثر مستقیمی بر روند، هزینه و سرعت رسیدگی خواهد داشت. بنابراین تصمیمگیری آگاهانه در اینباره، رکن مهمی از تنظیم قرارداد حرفهای محسوب میشود.
۳. زبان و تفسیر قرارداد
زبان قرارداد نهتنها در اجرا، بلکه در حل اختلافات نیز نقش تعیینکننده دارد. استفاده از زبان دقیق حقوقی، اجتناب از ابهام و توافق بر زبان رسمی قرارداد از مواردی است که باید در همان ابتدای تنظیم مدنظر قرار گیرد.
۴. رعایت استانداردهای بینالمللی
قراردادهای بینالمللی باید مطابق با استانداردهای مورد قبول در تجارت جهانی تنظیم شوند. به عنوان مثال، بهرهگیری از مفاد متحدالشکل مانند شرایط عمومی قراردادهای فروش کالا (INCOTERMS) یا اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی (UNIDROIT) میتواند به همگرایی و شفافیت قرارداد کمک کند.
۵. ملاحظات اجرایی و نقل و انتقال مالی
در شرایط تحریم و محدودیتهای بانکی، پیشبینی راهکارهای عملی برای پرداخت، انتقال وجه، تضمینها و شیوههای اجرای تعهدات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. غفلت از این موارد میتواند اجرای قرارداد را با مشکل جدی مواجه کند.
در نهایت، تنظیم قراردادهای بینالمللی بدون بهرهگیری از مشاوره حقوقی تخصصی، میتواند ریسکهای فراوانی را برای کسبوکارها به همراه داشته باشد. استفاده از تجربه و تخصص در این حوزه نهتنها ریسکها را کاهش میدهد، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و همکاریهای بینالمللی مطمئنتر فراهم میسازد.